تاریخ روایتی تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروایان ستمگر واسارتها ورنجها و پریشانی های ملل محروم جهان طی قرون متمادی است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان می دهد که چگونه انسان این گوهر والای آفرینش در روزگار سیاه جهل و استبداد درافت وخیزی نومیدانه برای سد جوع متحمل مشتقات طاقت فرسایی می شد و برای ارضاء هوسهای اهریمنی دیوانگان خود کامه جان پاک خود را رایگان از دست می داد. اما او آن حیوان بارکشیب نبوده و نیست که هویت اصیل خود را بدست فراموشی بسپارد و آزادگی و کرامت انسانی خویش را با لقمه نانی معاوضه کند. او به حکم سرشت الهی خود و رسالت عظیمی که در مسیر حیات بر عهده دارد همیشه شیفته عدالت و در جستجوی آن بوده است.

با تبلور تدریجی خطائل فطری ودر پرتو تعالیم آسمانی انبیاء و اولیاء عظامن واندیشمندان بزرگوار, عشق به رهائی ازنبد اسارت و زندگی در پناه عدالت در نهاد او شعله ور شد و معرفت به اصالت و عظمت اراده در تعیین سرنوشت اجتماعی خود عزم او را به مقاومت و بمارزه در برابر بیداد و بیدادگران تقویت کر و سرانجام در برخی از نقاط جهان انفجارات حماسی خونینی رخ داد که در طوفان سهمگیم آن , تاج و تخت سلاطین ستمگر و دودمان آنان بر باد رفت و حکومت قانون جایگزین فرامین طاغوتیان شد.

لیکن ماجرای فجایع خود کامان و پریشانی های و مصیبتهای مردم از بند رسته سرگذشتی نبود که به سادگی از خاطرها محو شود. کابوس هراس آور حوادث هولناک گذشته و ترس از تکرار مصیبت در آینده ایجاب می کرد که راه تمرکز غیر اصولی قدرت بی رقیب در فرد یا اقلیت معدود که احتمالا منشاء سوء استفاده از ان و تجدید حیات نظام سلطه ناروا بود مسدود گردد.

بدنی منظور علاوه بر تثبیت حق حاکمیت ملت, در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش قاعده انفصال واستقلال قوای حاکم که متضمن تقسیم اقتدارات عمومی بین سه قوه مقننه, قضائیه و مجریه بود به عنوان یکی از مهمترین اصول مسلم حقوقی در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به تثبیت رسید. بدین معنی که قدرت فرهنگی جامعه در وضع وتهذیب قوانین به قوه مقننه محول شد تا با تدوین قواعد مترقی وعادلانه خطوط اصلی اداره جامعه و روابط ناشی از زندگی فردی و اجتماعی را ترسیم کند و مقررات حاکم بر روابط حق وتکلیف را مشخص نماید. مسئولیت خطیر قضاء به قوه قضائیه تفویض گردید تا با حل و فصل منازعات و خصومات و تعقیب متهمین و مجازات تبهکاران براساس قوانین موضوعه در تحقق و بسط عدالت فردی و اجتماعی بکوشد و بالاخره وظیفه اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه قرار گرفت تا مساعی خود را در برقراری نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور و تعمیم آموزش و پرورش وتدارک امکانات شایسته بهداشتی و درمانی و بیمه همگانی عمومی بکار بندد وزمینه مناسب برای ایجاد بازار کار و اشتغال ثمر بخش را فراهم سازد و بر فعالیت رو بتزاید بخش خصوصی در عرصه رقابت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت ودرامد نظارت نماید و بااتخاذ تدابیر شایسته اهداف مقنن را در زمینه خودکفائی و مآلا حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تحقق بخشد و برای تامین بودجه لازم به اخذ مالیات بپردازد.

پیشرفت شگفت انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته برمیزان مسئولیتهای فراوان قوه مجریه می افزاید و برای توفیق در انجام این تکالیف بیشمار و روز افزون وزارتخانه ها وسازمانها و شرکتهای دولتی متعدد و موسسات مختلف بری ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تاسیس می شود و برای به راه انداختن چرخهای این سازمانهای عریض و طویل و ایفای مسئولیتهای گوناگون دولت, افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می شوند و به این ترتیب برقرار می گردد. همچنین افراد مزبور و به عبارت صریح تر ماموران دولت در زمینه انجام وظایف محوله در جهت اعمال حقوق و تعهدات دولت و مردم در قبال یکدیگر باافراد جامعه در تماس و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم هستند. لیکن اقتدارات قوه مجریه به امور اجرائی و اداری محدود نمی شود واین قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه ای هم برخوردار می باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در خصوص تعیین روشهای اجرائی قانون و تعیین خط مشی ماموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به مورد اجراء بگذارد و در موارد عدیده بر مسند قضاء بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم الاجراء به حل و فصل پاره ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و حتی دعاوی علیه خود اقدام نماید.

با توسعه وظایف و مسئولیتهای قانونی دولت و افزایش میزان نظارت و کنترل و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حج روابط و مناسبات واحدهای دولتی و مداخله ان در شئون مختلف جامعه بر حجم روابط و مناسبات واحدهای دولتی بامردم و بروز درگیریها و اختلافات آنها افزوده می شود و با این کیفیت احتمال انحراف یا سوء استفاده از قدرت قانونی در این قوه به مراتب از دوقوه دیگر بیشتر است. زیرا امکان دارد که قوه مجریه دراجرای تکالیف قانونی خود از مسیر قانون منحرف شود وبا وضع نظامات دولتی باعناوین آئیننامه وتصویبنامه و غیره مغایر موازین قانونی به حریم قوه مقننه تجاوز کند و در خصوص قضاوت در دعاوی علیه خود اصول بیطرفی را زیر پا بگذارد و حقق طبیعی و مشورع اشخاص را موردتعدی قرار دهد و در نتیجه موجبات نارضائی مردم را فراهم سازد.
مطالعه تاریخ انقلابات خونین در گوشه وکنار جهان از جمله در کشور ما نشان می دهد که قوه مجریه غالباً با سوء استفاده از قدرت مطلق و بی کنترلی که در اختیار داشته به طرز جسورانه ای بهحریم اقتدارات خاص دو قوه دیگر تاخته ویا بهره گیری ناروا از قدرت جامعه, عوامل خود را در کسوت نمایندگانمنتخب ملت در قوه مقننه مستقر ساخته و با تدوین قوانین دلخواه خود به افزایش قدرت خویش در جهت تجاوز به حقوق و آزادیهای مشورع مردم و سرکوب ظالمانه ناراضیان پرداخته است تثبیت حق مالکیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و همچنین تقسیم اقتدارات عمومی بین قوای متعدد در قوانین اساسی در این معضل حیاتی جامعه همواره موثر و کارساز نبوده است. در حالی که اقتضای عدالت آن است که اعمال این قوه به شدت کنترل شود و از انحرافات و تعدیات مامورین آن جلوگیری بعمل آید زیرا بقاء و ثبات جامعه در گرو دو اصل اساسی, حاکمیت مطلق قانون و آزادیهای مشروع افراد درحاکمیت قانون قرار دارد و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی در هر موقعیت و مقامی که هستند باید مطیع و مجری قانون باشند و ضمن برخوردای از مواهب قانونی حقوق دیگران را نیز محترم شمارند و رعایت کنند در غیر این صورت باید جوابگوی اعمال خلاف قانون وزیان بار خود و مسئول جبران خسارات اشخاص زیان دیده باشند. و مراد از استقرار نظام عدل فراگیر اینست که مقام قضاء فارغ از موقعیت حقوقی طرفین دعوی و تفاوت طبیعت وماهیت تصمیمات و اقدامات مورد شکایت و تنوع قواعد حاکم بر آنها بتواند بهمطلق اختلافات و دعاوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله واحدهای دولتی و مامورین آنها رسیدگی کند و نسبت به حل و فصل منازعات و مناقشات و احقاقا حقوق تضییع شده اشخاص اقدام نماید. اکنون این سئوال مطرح می شود که مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی عیه واحدهای دولتی کدام است؟ تکلیف دعاوی ناشی از اعمال دولتی در قلمرو حقوق خصوصی را قوه قضائیه تعیین می کند لیکن سرنوشت اختلافات مردم با قوه مجریه در نتیجه اعمال اقتدارات و حقوق عمومی چه خواهد شد؟

برای رفع این مشکل دو طریق متفاوت ارائه و متداول گردیده است.

گروهی معتقدند که این وظیفه باید به یک مرجع عالی اداری مستقل محول شود. طرفداران این نظریه تفویض این حق به قوه قضائیه را مخالف اصل انفصال و استقلال قوه مجریه و منافع ومصالح جامعه می دانند.

عده ای هم معتقدند که حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون اختصاصا به فرد یا گروه معینی ندارد و کلیه افراد و ارگان جامعه مکلفند از قانون اطاعت کننده و قوه مجریه هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و باید در صورت تعدی به حقوق افراد جوابگوی اعمال خلاف قانون خود باشد و چون حل و فصل اختلافات و دعاوی و اجرای عدالت از وظایف خاص قوه قضائیه می باشدو تفویض این امر خطیر به قوه مجریه خود از مصادیق بارز تجاوز به قلمرو اقتدارات خاص قوه قضائیه است بنا بر این تنهامرجع ثالح برای رسیدگی به این قبیل دعاوی قوه قضائیه است.

بی تردید استقرار اصل نظارت قضایی بر اعمال دولت در دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات عمومی مهمترین و آخرین تلاش انسان در بسط و توسعه عدالت فردی واجتماعی محسوب می شود که نخستین بار پس از انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 میلادی در حقوق مدون آن کشور به ثبت رسید و مسئولیت آن به شورای دولتی محول گردید وبسیاری از کشورهای غربی با تقلید از آن به تاسیس حقوقی مشابهی همت گماشتند.

اما در ایران قبل از دوره مشروطیت این کشور باستانی علیرغم تحولات سیاسی و اجتماعی نوین در بسیاری از نقاط جهان, در ظلمت حکومت استبداد فرومانده بود. حق حاکمیت ملت ایران با وضع اولین قانون اساسی در 14 ذیعقده 1324 قمری و متمم آن در 29 شعبان 1325 قمری در تاریخ ثبت شد و در اصل 26 مقرر گردید که قوای مملکت ناشی از ملت است... همچنین متمم قانون اساسی با قبول اصل تفکیک قوای حاکمه بشرح اصل 27 مقرر داشته بود که قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می وشد. اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین... دوم قوه قضائیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات سوم قوه مجریه که مخصوص پادشاه است... و در خصوص استقلال وانفصال این قوا از یکدیگر اصل 28 متمم قانون اساسی مصرح بود به این که قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.

در اصل 71 در تبیین قوه قضائیه و اقتدارات آن چنین آمده بود که دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تطلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است طبق اصل 73 چنین مقرر شده بود که تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم ورسم, محکمه ای بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.

بررسی اصول قانون اساسی مذکور گواه آن است که رسیدگی به مطلق تظلمات عمومی در صلاحیت قوه قضائیه قرار گرفته بود. اما طولی نکشید که مراجع اداری اختصاصی با صلاحیت و اختیاری در خور مقام قضاء ظاهر شدند که تاسیس این مراجع اداری مبتنی بر توجیهات کم و بیش مقبول طرفداران این قبیل مراجع به منظور رسیدگی به امور فنی و تخصصی و در جهت تامین مصالح جامعه نبود بلکه نظام حاکم بنا به خصوصیات قدرت افزودن بر طرفیت فرهنگی و تلقی خاص از واقعیت حکومت بر یک جامعه محروم و عقب افتاده به دنبال کسب یک قدرت بی رقیب برای حفظ منافع خود تلاش می کرد و طبعاً حاضر به قبول نظاتر قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله حاضر به قبول نطارت قضایی بر اعمال خود نبود و دولتها که غالباً بدون مداخله طبیعی و حقیقی مردم بعنوان نمایندگان ملت زمان قدرت را دردست می گرفتند و هدفی جز حکومت خود کامه نداشتند برای حقوق و افکار عمومی ارزش و اهمیتی قائل نبودند و چون همواره شیفته جاذبه قدرت و آزادی عمل مطلق در اداره امور کشور بودند فراوسی مرزهای قانون حرکت می کردند و هرگز حاضر به تمل قدرت قوه مستقل قضائیه و تمکین از اوامر و نواهی فرشته عدالت نبودند لذا برای رهائی از چون و چرا و مواخذه مقام قضا در مقطع مختلف برای تحصیل مجوزهای قانونی از قوه مقننه در جهت ایجاد مراجع اداری اختصاصی که علی الاصول به رعایت اطاعت از مافوق تابع نظرات آنان بودند, می کوشیدند و اعضاء قوه مققنه هم که اغلب منصوب دولت بودند نه منتخب ملت به سهولت ابزار و ادوات حمله به محدوده صلاحیت قوه قضائیه را در اختیار قوه مجریه قرار می دادند و در نتیجه مراجع اداری مختلفی در زمینه رسیدگی به دعاوی گوناگون حتی دعاوی حقوقی و کیفری تاسیس و مشغول به خدمات دولت شدند.
اعمال فشار و تبعیضات ناروا و تعدیات به حقوق مردم و افزایش نارضائی از عملکرد دولت جمعی از حقوقدانان را بر آن داشت که ضرورت تاسیس یک مرجع اداری مشابه شورای دولتی فرانسه را به دولت بقبولانند و بدین ترتیب قانون شورای دولتی در اردیبهشت 1339 شمسی از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و به موجب آن مقرر گردید که این شورا به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی وادعای خسارت از آنها و اعتراض نسبت به نظامات دولتی و آراء دیوان محاسبات و دعاوی استخدامی کارکنان دولت رسدگی بعمل اورد و رای مقتضی صادر کند.

اما دولت علیرغم اختیار مطلقی که در انتخاب اعضاء این شورا از میان افراد مورد اعتماد خود داشت هرگز به فکر تاسیس ان بر نیامد تا اینکه قانون دیواتن عدالت اداری به عمر کاغذی آن پایان داد و دامنه مظالم حکومت و تعدیات و تجاوزات ان به اصول اعتقادی و حقوق طبیعی و آزادیهای مشروع مردم به حدی وسعت یافت که حرکت حماسی دیگری را در تاریخ به ثبت رساند و نظام جمهوری اسلامی در کشور ما مستقر گردید.

استقرار نظارت قضایی بر اعمال دولت در قلمرو اقتدارات و حقوق عمومی یکی از باشکوه ترین مظاهر انقلاب اسلامی و مهمترین ارمغان قاننن اساسی جمهوری اسلامی ایران است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آذرماه 1358 از طریق رفراندوم به تایید ملت ایران رسید به شرح فصل یازدهم مسئولیت ا&#